تحميل
أعلي الصفحة           سنة 2012
الكتاب الدورى رقم 1 لسنة 2012
الكتاب الدورى رقم 5 لسنة 2012
الكتاب الدورى رقم 6 لسنة 2012
الكتاب الدورى رقم 8 لسنة 2012
الكتاب الدورى رقم 9 لسنة 2012
الكتاب الدورى رقم 10 لسنة 2012
الكتاب الدورى رقم 11 لسنة 2012
الكتاب الدورى رقم 12 لسنة 2012
الكتاب الدورى رقم 14 لسنة 2012
الكتاب الدورى رقم 15 لسنة 2012
الكتاب الدورى رقم 16 لسنة 2012
الكتاب الدورى رقم 19 لسنة 2012
الكتاب الدورى رقم 22 لسنة 2012
الكتاب الدورى رقم 26 لسنة 2012
الكتاب الدورى رقم 27 لسنة 2012
الكتاب الدورى رقم 28 لسنة 2012
الكتاب الدورى رقم 29 لسنة 2012
الكتاب الدورى رقم 30 لسنة 2012
الكتاب الدورى رقم 31 لسنة 2012
بشأن تطبيق الحافز الضريبي المقرر بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2012 و قرار وزير المالية رقم 38 لسنة 2012
بشأن سعر الإئتمان و الخصم المعلن من البنك المركزي
بشأن إلتزام المأموريات بإجراء المعاينة للمنشأت الفردية التجارية و الصناعية
بشأن إلتزام المأموريات بالفصل في الاعتراضات و الطعون المقدمة إليها لتمكين من يرغب من الممولين من الاستفادة بالحافز الضريبي المقرر بالمرسوم بقانون 11 لسنة 2012
بشأن فحص عينة إقرارات الممولين عن عام 2009
بشأن ضرورة قيام الجهات الملتزمة بالخصم و التحصيل تحت حساب الضريبة بإستيفاء كافة بيانات نماذج 41 خصم و تحصيل
بشأن تقرير حوافز لأداء الضرائب
بشأن إلتزام المأمورية في حالة الاتفاق مع الممول على بعض أوجه النزاع أن تطالب فقط بالضريبة المستحقة على الجزء من الوعاء المتفق عليه و إحالة ما لم يتم الاتفاق عليه إلي لجنة الطعن
إستمرار العمل بجميع المناطق الضريبية و المأموريات التابعة لموسم إقرارات سنه 2011
بشأن ما يجب مراعته عند إضافة أنشطة تجارية لملفات أنشطة أخرى
بشأن المعاملة الضريبية للمبالغ التي يتقاضاها أصحاب المرتبات و المهن الحرة و غير التجارية من جهة أو جهات أخرى غير جهة عملهم الأصلية
بشأن مدى إلتزام المأموريات بقرارات اللجنة في حالة وجود خطأ بالاتتفاق في نوع الضريبة
بشأن مدى جواز الحجز علي أموال الشريك المتضامن للوفاء بدين الضريبة المستحق على شركة الأشخاص أو المستحق على باقي الشركاء فيها
بشأن مدى جواز نظر الاعتراضات و الطعون المقدمة من الممولين بالمأمورية بعد إحالتها إلي اللجان الداخلية المتخصصة
بشأن مدى قانونية تعديل الربط عن السنة التي قدم عنهاالممول الإقرار الضريبي و لم يدرج ضمن عينة الفحص
بشأن رأي المصلحة في بعض المشاكل التي تعوق حالات الإسقاط الضريبي
بشأن مدى قانونية تعديل الربط عن السنة التي قدم عنهاالممول الإقرار الضريبي و لم يدرج ضمن عينة الفحص
بشأن طلبات إعادة النظر في الربط النهائي
بشأن إلتزام كافة الجهات الحكومية بتنفيذ أحكام الضريبة علي المرتبات و ما في حكمها