اعزائى الممولين اهلا بكم ومرحبا فى الموقع الالكترونى لمصلحة الضرائب المصرية ويسرنى ان اتواصل معكم من خلالة لكى اوضح لحضراتكم بعض الحقائق التى تحكم العلاقة بين الادارة الضريبية وبينكم وذلك بمناسبة بداية موسم تقديم الاقرارات الضريبية الجديد فى يناير لسنة ‏2009‏

1. ان الضريبة ليست غاية فى حد ذاتها ولكنها وسيلة لتنمية الوطن والمواطنين.


2. ان القانون الضريبى رقم 91 لسنة 2005 يعتبر علامة فارقة فى تاريخ العلاقة بين المصلحة والممولين واصبحت الثقة المتبادلة هى الركيزة الاساسية فى التعامل بين الطرفين واوضح دليل على هذة الثقة ان القانون اعتمد اسلوب التقدير الذاتى للضريبة لاول مرة فى تاريخ الضرائب المصرية وبهذا القانون انتهى عصر الجباية والتسلط وبدأ عصر تقديم الخدمات الضريبية للممول لمساعدتة على الالتزام الطوعى.


3. ان الادارة الضريبية تنظر الى الممولين على انهم مواطنون شرفاء ويساهم كل منهم حسب طاقتة فى تنمية الوطن.


4. إن الاقرار الضريبى يجب أن يعكس كل أنشطة الممول للضريبة وان يلتزم الممول بالصدق فى كل البيانات والمعلومات التى يملاء بها الاقرار الضريبى.


5. ان جميع العاملين بالمصلحة بدءا من أحدث موظف الى السيد / رئيس المصلحة يعملون على خدمتكم وتذليل كافة العقبات التى تسهل لكم تقديم وملء الاقرار الضريبى فى ميعادة القانونى.... وقد خصصت الادارة الضريبية ادارة بكل مأمورية أو منطقة لتقديم المساعدة الفنية والقانونية لكل الممولين.


6. ان الاقرار الضريبى لابد ان يصحبة تسديد الضريبة فى نفس يوم تقديم الاقرار.


7. سيتم قبول اقراركم الضريبى على مسئوليتكم ودون مراجعة او ابداء الرأى فية عند تقديمه مع العلم بأن عقوبة الامتناع عن تقديم الاقرار الضريبى هى دفع غرامة لاتقل عن الفين جنيه ولا تتجاوز 10 الاف جنيه فى حالة عدم تقديمه.


8. يمكن للممول ان يتقدم بإقرارة الضريبى من خلال :
   • التسليم باليد للمأمورية
   • الارسال بالبريد الموصى عليه مصحوب بعلم الوصول
   • ارسال الاقرار من خلال بوابة الحكومة الالكترونية ويستلزم ذلك ان يقوم كل ممول بتسجيل نفسه لدى المأمورية والحصول على كلمة المرور السرية تحت مسئوليتة. من خلال بوابة الحكومة الالكترونية www.egypt.gov.eg


9. أما من ناحية ميعاد تقديم الاقرار الضريبى: يجب تقديم الاقرار الضريبى السنوى من 1 يناير 2009 حتى 31 مارس 2009 للاشخاص الطبيعيين ويمتد هذا التاريخ الى 30 ابريل او خلال الاربعة اشهر التالية لتاريخ انهاء السنة المالية للأشخاص الاعتباريين وذلك عن العام السابق 2008 .