رقم | بشأن | تحميل |
---|
1 لسنة 2012 | بشأن تطبيق الحافز الضريبي المقرر بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2012 و قرار وزير المالية رقم 38 لسنة 2012 |  |
5 لسنة 2012 | بشأن سعر الإئتمان و الخصم المعلن من البنك المركزي |  |
6 لسنة 2012 | بشأن إلتزام المأموريات بإجراء المعاينة للمنشأت الفردية التجارية و الصناعية |  |
8 لسنة 2012 | بشأن إلتزام المأموريات بالفصل في الاعتراضات و الطعون المقدمة إليها لتمكين من يرغب من الممولين من الاستفادة بالحافز الضريبي المقرر بالمرسوم بقانون 11 لسنة 2012 |  |
9 لسنة 2012 | بشأن فحص عينة إقرارات الممولين عن عام 2009 |  |
10 لسنة 2012 | بشأن ضرورة قيام الجهات الملتزمة بالخصم و التحصيل تحت حساب الضريبة بإستيفاء كافة بيانات نماذج 41 خصم و تحصيل |  |
11 لسنة 2012 | بشأن تقرير حوافز لأداء الضرائب |  |
12 لسنة 2012 | بشأن إلتزام المأمورية في حالة الاتفاق مع الممول على بعض أوجه النزاع أن تطالب فقط بالضريبة المستحقة على الجزء من الوعاء المتفق عليه و إحالة ما لم يتم الاتفاق عليه إلي لجنة الطعن |  |
14 لسنة 2012 | إستمرار العمل بجميع المناطق الضريبية و المأموريات التابعة لموسم إقرارات سنه 2011 |  |
15 لسنة 2012 | بشأن ما يجب مراعته عند إضافة أنشطة تجارية لملفات أنشطة أخرى |  |
16 لسنة 2012 | بشأن المعاملة الضريبية للمبالغ التي يتقاضاها أصحاب المرتبات و المهن الحرة و غير التجارية من جهة أو جهات أخرى غير جهة عملهم الأصلية |  |
19 لسنة 2012 | بشأن مدى إلتزام المأموريات بقرارات اللجنة في حالة وجود خطأ بالاتتفاق في نوع الضريبة |  |
22 لسنة 2012 | بشأن مدى جواز الحجز علي أموال الشريك المتضامن للوفاء بدين الضريبة المستحق على شركة الأشخاص أو المستحق على باقي الشركاء فيها |  |
26 لسنة 2012 | بشأن مدى جواز نظر الاعتراضات و الطعون المقدمة من الممولين بالمأمورية بعد إحالتها إلي اللجان الداخلية المتخصصة |  |
27 لسنة 2012 | بشأن مدى قانونية تعديل الربط عن السنة التي قدم عنهاالممول الإقرار الضريبي و لم يدرج ضمن عينة الفحص |  |
28 لسنة 2012 | بشأن رأي المصلحة في بعض المشاكل التي تعوق حالات الإسقاط الضريبي |  |
29 لسنة 2012 | بشأن مدى قانونية تعديل الربط عن السنة التي قدم عنهاالممول الإقرار الضريبي و لم يدرج ضمن عينة الفحص |  |
30 لسنة 2012 | بشأن طلبات إعادة النظر في الربط النهائي |  |
31 لسنة 2012 | بشأن إلتزام كافة الجهات الحكومية بتنفيذ أحكام الضريبة علي المرتبات و ما في حكمها |  |